انتخابات رياستجمهوري دراين دوره ويژگيهاي خاصي براي زنان داشت.
نخست آنكه پيش از انتخابات با يك خبر خوش براي زنان همراه بود كه اگر صورت عملي بهخود ميگرفت ميتوانست تحولي عميق درزندگي سياسي زنان ايجاد كند؛ هرچند كه با وجود اين خبر خوش هم دورنماي بروز چنين تحولي در آينده نزديك، چندان در دسترس بهنظر نميرسيد. ويژگي دوم ائتلاف زنان اصولگرا و اصلاحطلب براي طرح مطالبات زنان از رياستجمهوري آينده و ويژگي سوم همراهي همسران كانديداها در مبارزات انتخاباتي است.
اواخر سال گذشته و با آغاز بحثهاي جدي انتخاباتي، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري هفتگياش با خبرنگاران اعلام كرد: كانديدا شدن زنان در انتخابات رياستجمهوري منعي ندارد و شوراي نگهبان هيچگاه واژه رجل سياسي را در قانون اساسي تفسير نكرده است و هر چه تاكنون مطرح شده صرفا از سوي نشريات و نهادهاي حقوقي بوده است. در گذشته هم از قشر بانوان كساني بودند كه ثبت نام كردند و شوراي نگهبان در اين زمينه نظر خاصي ندارد و منع خاصي هم وجود ندارد، قانون خاصي هم نسبت به ثبت نام و بررسي صلاحيت بانوان وجود ندارد.
شوراي نگهبان هيچگاه به صرف اينكه فردي كه ثبتنام كرده مرد است يا زن اظهار نظر نكرده است و هر گاه زني ردصلاحيت شده به خاطر نداشتن صلاحيت عمومي بودهاست.
اين اظهارات در حالي بيان شد كه غلامحسين الهام سخنگوي پيشين شوراي نگهبان و عضو فعلي اين شورا، در آستانه انتخابات رياستجمهوري دوره گذشته، در تعريف رجل سياسي در قـانـون اسـاسـي گفته بود: نـص قانون اساسي، برمرد بودن نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري دلالت دارد.
زماني كه در جريان تصويب قانون اساسي بحث شرايط كانديداهاي رياستجمهوري مطرح بود، بسياري از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي اصرار داشتند كه مرد بودن يكي از شرايط كانديدا شدن باشد چرا كه زنان را براي رسيدن به چنان مقام و موقعيتي ناتوان ميديدند. اما از آنجا كه زنان نيمي از جمعيت كشور بودند كه در پيروزي انقلاب اسلامي نقش بازي كردند و مبارزاتشان در قبل از انقلاب مانند مردان با زندان و شكنجه و اعدام و يا كشتهشدن دردرگيرهاي مسلحانه همراه بود و درجريان انقلاب هم زنان همپاي مردان حضور داشتند، عدهاي از نمايندگان احساس كردند نگاه جنسيتي به موضوع رياستجمهوري و محروم كردن زنان از حق فعاليت سياسي براي كسب قدرت، جفا به زنان و تواناييهاي آنهاست به همين دليل با مردانه كردن شرايط كانديداهاي رياستجمهوري مخالفت كردند.
اما از آنجا كه طرفداران حذف زنان از مقام رياستجمهوري زيادتر بودند در نهايت براي حل مشكل، كلمه رجال را به جاي مردان در اصل مذكور گذاشتند تا هم رسيدن به مقام رياستجمهوري را جنسيتي كرده و هم نكرده باشند. وجود كلمه دو پهلوي رجل در قانون اساسي اين امكان و اختيار را به سيستم سياسي ميدهد كه زمينه كانديدا شدن يا نشدن زنان براي انتخابات رياستجمهوري را فراهم كند.
از آنجا كه طي 9 دوره گذشته انتخابات رياستجمهوري زنان نتوانستند وارد رقابتهاي انتخاباتي شوند، اظهارات كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان حرف جديدي براي انتخابات دوره دهم رياستجمهوري تلقي شد و انعكاس وسيعي در رسانههاي داخلي و خارجي داشت. پيش از ثبتنام كانديداها تعدادي از زنان فعال سياسي قصد كردند كه براي محك زدن سخن كدخدايي خود را كانديداي رياستجمهوري كنند؛ هرچند بهنظر نميرسيد سخن كدخدايي موضع جديدي نسبت به گذشته باشد اگرچه داراي ظرافت خاصي در رابطه با توجيه مواضع شوراي نگهبان در رد صلاحيت زنان تلقي ميشد.
اين سؤال مطرح است كه آيا انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري ايران با شرايط كاملا جديدي روبهرو شده كه زنان ميتوانستند درعرصه رقابتهاي آن شركت جديتري داشته باشند؟
براي اين سؤال چند پاسخ وجود دارد:
1 - ممكن است منظور كدخدايي از غيرقانوني نبودن حضور زنان درانتخابات رياست جمهوري تنها درمرحله ثبت نام باشد؛ كاري كه در 9 دوره گذشته هم غيرقانوني نبوده و زنان منعي براي ثبت نام كردن نداشتهاند. بنابراين شرايط جديدي از اين نظر براي زنان در اين دوره وجود نداشته است.
2- اگر سخن كدخدايي ناظر بر اتخاذ موضع جديدي از سوي شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت زنان فعال سياسي در انتخابات دهم بود زنان بايد آن را به فال نيك گرفته و فعالتر از گذشته در انتخابات شركت ميكردند درحالي كه چنين شرايطي پيش نيامد و تنها يك زن سياسي اقدام به ثبت نام كرد. حتي اعظم طالقاني كه براي شكستن تابوي حضور زنان درانتخابات رياستجمهوري همواره در انتخابات ثبت نام ميكرد دراين دوره از انجام اين كار خودداري كرد. معصومه ابتكار نيز كه بهدليل داشتن تجربه رياست سازمان حفاظت محيطزيست و معاونت رئيسجمهوري از شرايط ايدهآلتري برخوردار بود از اين كار استنكاف كرد.
با توجه به اينكه اعضا و ديدگاههاي شوراينگهبان نسبت به مسائل فقهي، سياسي، حقوقي و... تغيير خاصي نكرده بود كه قصد ارائه تفسير جديدي از كلمه رجال را در اين دوره داشته باشند لذا اين سؤال مطرح بود كه اگر شوراي نگهبان برخلاف سنت گذشته بخواهد اين بار زنان را براي كانديداتوري تاييد كند نتيجه چه ميشود و چه تغييري در وضعيت زنان درانتخابات و وضعيت آراي ديگر كانديداها ايجاد ميشود؟
اولين و دردسترسترين نتيجه تاييد صلاحيت حتي يك زن براي رياستجمهوري به معناي تفسير عملي شوراي نگهبان از كلمه رجال و توسعه آن به زنان بود. به همين دليل بايد از كانديدشدن زنان فعال سياسي در انتخابات رياستجمهوري استقبال ميشد.
حضور زنان درصحنه انتخابات رياستجمهوري عمدتا آراي يك جناح سياسي را تحتالشعاع قرار ميداد كه آن هم جناح اصلاح طلبان بود زيرا ديدگاه اصولگرايان موافق رياست زنان برمردان نيست و قطعا آنها و هوادارانشان به زنان راي نميدادند، درحالي كه ساير اقشار جامعه مشكل كمتري در رابطه با راي دادن به زنها دارند. كساني هم كه انگيزهاي براي راي دادن ندارند و معمولا با صندوق انتخابات قهر ميكنند ممكن بود براي راي دادن به يك زن حاضر به آمدن به پاي صندوق راي باشند.
كساني هم كه مخالف ديدگاههاي سنتي در رابطه با زنان هستند ممكن بود بخواهند با راي دادن به يك زن، اين ديدگاه را به چالش بكشند. در نهايت حضور يك زن در انتخابات رياستجمهوري، رقيبي براي اصلاح طلبان و كانديداهاي آنها و خطري براي تقسيم آراي آنها محسوب ميشد درحالي كه آراي متشكل اصولگرايان تحت تأثير حضور زنان در انتخابات قرار نميگرفت. شايد يكي از دلايل عدمثبتنام اعظم طالقاني و يا ابتكار قوت گرفتن اين شائبه بود كه ميخواهند در اين دوره با تاييد زنان آراي اصلاح طلبان را بشكنند. در حالي كه اگر حتي چنين شائبهاي هم درست بود راه حل آن عدمثبت نام و گرفتن فرصت تفسير جديد كلمه رجال نبود بلكه آنها ميتوانستند در مرحله ديگري به نفع كانديداي اصلي خود كنار روند.
اين نكته نيز قابل توجه است كه سخنگوي شوراي نگهبان به نكته ظريفي در سخنانش تاكيد كرده است و آن اينكه شوراي نگهبان كسي را تاكنون بهدليل زن بودن از كانديداتوري محروم نكرده بلكه شرايط ديگري را در آن كانديدا احراز نكرده است. از آنجا كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استصوابي است و كانديداهاي رياستجمهوري بايد شرايط ديگري غير از رجال سياسي بودن را هم داشته باشند. ردصلاحيت كانديداها ميتواند بدون ارتباط با جنسيت آنان انجام شود.
نكته ظريف در سخنان سخنگوي شوراي نگهبان اين است كه دليلي ندارد رد صلاحيت زنان از سوي شوراي نگهبان با استناد به كلمه رجال انجام شود كه داراي تبعات سياسي براي نظام جمهوري اسلامي و شوراي نگهبان است و آنها را متهم به ضديت با زنان ميكند، درحالي كه چند شرط ديگر هم در اصل 115 قراردارد كه مردان سياسي فعال را هم ميشود با استناد به آنها رد كرد چه رسد به زنان.
ائتلاف زنان اصلاح طلب و اصولگرا
ويژگي دوم انتخابات دهم براي زنان، ائتلاف زنان اصولگرا و اصلاح طلب حول منافع زنان بود. از آنجا كه زنان به خوبي ميدانستند كه تا كانديدا شدن براي رياستجمهوري راه درازي در پيش دارند در اين دوره سعي كردند نوع جديدي از فعاليت سياسي را در ميان خود تجربه كنند. تشكيل ائتلاف اسلامي زنان مركب از زنان اصلاح طلب و اصولگرا كه طي روزهاي انتخابات به بررسي انتظارات و مطالبات زنان از رياستجمهوري دولت دهم پرداخت يكي از همين راههاي جديد بود.
معصومه ابتكار هدف از تشكيل ائتلاف زنان را الگويي براي همه جناحهاي سياسي كشور و طرحي دانست كه براساس آن گروههاي مختلف ميتوانند با وجود افكار متفاوت به يك اتفاق نظر و نتيجه كلي دست پيدا كنند.
مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب هم با اشاره به شكلگيري ائتلاف زنان در سال 87 اين اقدام را گامي مؤثر در جهت بهبود بخشيدن به شخصيت زنان دانست و ابراز اميدواري كرد كه رئيسجمهوري آينده چند معاون و وزير را از ميان زنان لايق در جامعه انتخاب و به عضويت كابينه درآورد.
اولين نشست مطبوعاتي اين ائتلاف با حضور معصومه ابتكار، سهيلا جلودارزاده، مريم بهروزي، فائزه هاشمي، فاطمه هاشمي، فريبا ابتهاج، جميله كديور، رفعت بيات و... برگزارشد.
اين ائتلاف مطالبات زنان را ازكساني كه آماده گرفتن پست رياستجمهوري هستند بدين شرح اعلام كرد:
1- برداشتن موانع و سقفهاي نامرئي راهيابي زنان به مراكز قدرت و مديريتهاي عالي جهت تحقق اجراي عدالت و امر شايسته سالاري، بهرهمندي از نگرشهاي زنانه و توانمنديهاي زنان در تدوين سياستها و لوايح و برنامههاي كشور و پاسخگويي به مطالبات زنان از طريق حضور زنان در مواضع كليدي و سياستگذاري، احراز پستهاي معاونت رياستجمهوري، وزارت، سفارت، استانداري، فرمانداري، بخشداري، رياست دانشگاهها و شوراهاي عالي كشور و ساير سازمانهاي زير مجموعه
2- مقابله با اقدامات مبتني بر نگرشهاي متحجرانه و غربگرايانه به زن از طريق بازنگري و اصلاح قوانين و تنظيم لوايح كارشناسانه بهمنظور رفع نواقص قانوني و تبعيضها
3- حل و رفع مشكلات زنان در تمامي سطوح و زمينههاي فردي، خانوادگي و اجتماعي
4- مهندسي مجدد ساختار مراكز مربوط به امور زنان با هدف شناسايي فاصلهها و برنامهريزي و نظارت بر بهرهمندي عادلانه از منابع و فرصتها
5- بهبود وضعيت زنان در تمامي عرصهها و ارتقاء شاخصهاي رشد زنان در سطح ملي و بينالمللي
6- افزايش مشاركتهاي سياسي- اجتماعي از طريق تقويت احزاب و سازمانهاي غيردولتي زنان
7- تهيه و اجراي برنامه جامع فقرزدايي از زنان با تاكيد بر زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار از طريق تخصيص منابع مالي، توانمندسازي و كارآفريني.
حضور همسران كانديداها در رقابتهاي انتخاباتي
دراين دوره از انتخابات براي نخستين بار همسران كانديداها نيز در كنار آنها درمراحل ثبتنام و برخي برنامههاي انتخاباتي شركت كردند. دراين ميان زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوي بيشترين حضور و همسر احمدينژاد كمترين حضور انتخاباتي را دركنار همسرانشان داشتند. همسر كروبي نيز رئيس ستاد انتخابات او در تهران بود و همسر محسن رضايي در هنگام ثبت نام حضورجدي داشت.
حركت جديد در انتخابات دهم از نظر پررنگتر شدن حضور زنان در صحنههاي سياسي و اجتماعي قابل توجه است.
منبع-همشهری
